استبعد خبير مالي بارز تعليق مشكلات الأسواق المالية على أزمة ديون شركة "دبي العالمية" التي تفجرت أواخر العام الماضي، مؤكدا أن السبب الرئيسي في الأزمة يتمثل في نقص قيم وأحجام التداول، والتي تعبر عن أزمة شح السيولة.
واكد الخبير العربي ان تلك الأزمة تكشف بدورها عن مشكلة اقتصادية نقدية بحاجة إلى خطط تحفيزية، موضحين أن أغلب شركات العالم أصبحت مثقلة بالديون وأن العديد من الشركات المدينة تلجأ الآن وقبل أن يحين الموعد لإصدار الصكوك أو السندات.
وأوضحا إن المديونية العالية ومنها ديون دبي العالمية ليست سوى نتيجة، وليست المشكلة، مؤكدين أن تسوية ديون دبي العالمية لن تحل مشكلات المديونية العالية سواء في دول الخليج آو في أي بقعة في العالم.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "الاتحاد "الإماراتية" عن الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية إن الأسواق المالية واصلت الأسبوع الماضي أداءها المتراجع، سواء من حيث اتجاه المؤشرات أو من حيث قيم التداول وأحجامها.
وأوضح الشماع في تقريره الأسبوعي أن مؤشرات أسواق المنطقة الخليجية والعربية تراجعت بتفاوت واضح خلال الفترة من نهاية 2007 حتى الفترة الحالية من شهر أغسطس الجاري، وكان النصيب الأكبر من التراجع في بورصة الأردن بنسبة 70.4%، تلاها كل من سوقي الإمارات والكويت بنسب تقارب 58%، فالسعودية والبحرين بنسب تقارب 47%، ثم مسقط بنسبة 42% فيما كانت قطر الأقل تراجعا بنسبة 27%.
وأضاف الشماع أن الطفرة القوية التي أعقبت موجة تفاؤل قوية في الأسواق والتي حفزت توسع الإقراض المحلي والمدعوم بالاقتراض من الأسواق الدولية خصوصا في العام 2008، أغرقت الأفراد والمؤسسات في كل المنطقة دون استثناء بمديونية عالية يمكن تلمسها من خلال نسب الائتمان المصرفي للناتج المحلي العالية للعام 2008 والتي ارتفعت في الإمارات لتصل لنحو 99% من الناتج المحلي للعام 2008 وفي الكويت 59.5% وفي السعودية 41.7%.
وأكد الشماع أن هذه المديونية العالية التي تفاقمت في قمة الطفرة المالية (2008) حيث بلغت أسعار النفط 147 دولارا في يوليو، انعكست لاحقا على أداء الاقتصاد من خلال المصارف والإحجام عن الإقراض الذي بدوره ترتب على انقطاع مصادر التمويل الدولي في وقت حانت فيه آجال قروض سابقة، وهو ما أدى إلى تراجع أسعار الأصول العقارية بسبب الانقباض الحاد في التمويل ومن ثم انعكاس التراجع في التمويل المصرفي لها بسبب تراجع قيمها.
وذكر الشماع أنه وكما أن المؤسسات المالية وغير المالية، كانت تمول استحقاقات قروض حانت آجالها بقروض جديدة أو بسندات وصكوك، فإن الأفراد هم أيضا كانوا يمولون قروضا قديمة بتسهيلات أو قروض جديدة من المصرف أو باللجوء إلى عدة مصارف في آن واحد (حيث لم تكن دول الخليج مهتمة آنذاك بتوفير المعلومات الائتمانية)، موضحا أن المديونية العالية هي واحدة من أهم العوامل التي أدت إلى شح السيولة لاحقا عندما تراجع التمويل المصرفي، وبالتالي إلى تراجع مؤشرات الأسواق المالية بنسب تتناسب مع عمق المديونية.
وأكد أن المديونية العالية ومنها ديون دبي ليست سوى نتيجة، وهي لم تكن أبدا المشكلة كما أن تسوية ديون دبي العالمية لن تحل مشكلات المديونية العالية سواء في دول الخليج أو في أي بقعة من العالم.
ورأى الشماع أن ظاهرة تراجع قيم التداول سواء في أسواق الأسهم أو العقار أو حتى في أسواق التجزئة والتي تعبر عن شح السيولة والمديونية العالية للأفراد والمؤسسات، تشمل المنطقة كلها ولكنها لا تشمل الاقتصادات المتقدمة وبالذات الولايات المتحدة واليابان.