السبت، 12 يناير، 2013

أداء متباين لمؤشرات البورصة المصرية وسط عمليات جني للأرباح

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية متأثرا باتجاه المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم المالية مع بداية العام الجديد وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب وبيع من جانب المستثمرين المصريين.

 

وانخفض رأس المال السوقي بما قيمته 724 مليون جنيه ليسجل 387,97 مليار جنيه مقارنة بـ 887,7 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي أي بنسبة 0,18%.

 

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه، إلى أن قيم التداولات سجلت 2,8 مليار جنيه، من خلال تداول نحو 601 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2,3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 656 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0,35% ليسجل 5755 نقطة، بينما انخفض مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 0,48% مغلقا عند مستوى 496 نقطة.

 

وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا انخفاضا طفيفا بما نسبته 0,37% لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 832 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 20" محدد الأوزان بنسبة 0,09% ليصل إلى مستوى 6644 نقطة.

 

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن بورصة النيل سجلت تداولات بقيمة 5 ملايين جنيه وتداولات بقيمة 1,7 مليون ورقة منفذة على 657 عملية خلال الأسبوع.

 

وذكر التقرير أن سوق الأسهم استحوذت على 87,25% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 12,75% خلال الأسبوع.

 

وأشار التقرير إلى أن تعاملات المصريين استحوذت على 75,41% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب غير العرب على نسبة 16,34% والعرب على 8,25%، بعد استبعاد الصفقات.

 

وأضاف أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء قدره 2,55 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 98,24 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

 

يذكر أن تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء بنحو 49,72 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بنحو 118,95 مليون جنيه خلال نفس الفترة، بعد استبعاد الصفقات.

 

ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 39,80% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 60,20%، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 86,77 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

 

وأوضح التقرير أن قيمة التداول على إجمالي السندات بلغت نحو 329 مليون جنيه، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 314 ألف سند

«وزير المالية»: مصر علي الطريق الصحيح لتجاوز الأزمة الاقتصادية

اكد الدكتور المرسي حجازي وزير المالية أن مصر تسير علي الطريق الصحيح لتجاوز الأزمة الاقتصادية، بفضل ما تتمتع به من ركائز اقتصادية متنوعة وموارد بشرية ذات كفاءة عالية، وقادرة علي دفع عجلة الإنتاج لاستعادة معدلات النمو الاقتصادي.

 

جاء ذلك خلال اجتماعه مع السفيرة الأمريكية بالقاهرة آن باترسون والتي حرصت علي لقاء الوزير لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، بجانب بحث مستجدات الوضع الاقتصادي وتقدم المشاورات بين مصر و صندوق النقد الدولي.

 

وحول العلاقات المصرية الأمريكية أكد الوزير متانة علاقات الصداقة التي تربط الشعبين المصري والأمريكي، لافتا إلي أن المرحلة الانتقالية التي تشهدها مصر ستنتهي بالتوافق واستكمال التحول الديمقراطي.

 

وأشار الوزير إلي أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل للقاهرة خلال الفترة القريبة المقبلة لاستئناف المشاورات حول ملف حصول مصر علي قرض من الصندوق بقيمة 8ر4 مليار دولار.

 

وأوضح أن الاتفاق يرتكز علي برامج إصلاحية اقتصادية واجتماعية أعدتها الحكومة المصرية، حرصا منها علي تخفيف الأعباء عن الشرائح العريضة من المجتمع ورعاية محدودي الدخل وتحسين الخدمات العامة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

 

ومن جانبها أكدت السفيرة الأمريكية آن باترسون دعم الولايات المتحدة الكامل لمصر، مشيرة إلي أن هناك فرص عديدة أمام رجال الأعمال والشركات بالبلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة، والإسهام في زيادة الاستثمارات وتنمية التجارة والأعمال في كافة المجالات.

 

وقالت إن مصر لديها إمكانيات اقتصادية واعدة تمكنها من تجاوز المرحلة الراهنة، وجددت السفيرة الأمريكية دعم بلادها لجهود الحكومة المصرية للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولتجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها

رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر اليوم الخميس: إن الهيئة وافقت على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه (7.68 مليون دولار) من 20 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم.

 

وأبلغ أشرف الشرقاوي رويترز في اتصال هاتفي أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.

 

وقال "وافقت الهيئة منذ عشرة أيام على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات إلى 50 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد المساهمين عن 500 مساهم بهدف توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل، مشيرًا إلى أن القرار لن يطبق بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق."

 

يذكر أن الحد الأقصى لقيد الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 50 مليون جنيه، وكانت البورصة المصرية قد قالت يوم الثلاثاء إنها قيدت أسهم عشر شركات جديدة وشهدت زيادة رأسمال 22 شركة في عام 2012 وهو ما من شأنه أن يعزز السيولة بالسوق ويدعم نمو الشركات.

 

واستحوذت بورصة النيل على نصف الأسهم الجديدة التي تم قيدها، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات العشر الجديدة بالسوق 300.5 مليون جنيه.

 

وقال الشرقاوي اليوم: إن الهيئة عملت على تعديل جميع قواعد القيد للشركات في بورصة مصر وتم تقسيم التعديلات إلى أربعة أجزاء تتكون من شروط القيد والتزامات خاصة بالإفصاح وحوكمة الشركات وأيضا شروط الشطب من السوق.

 

وحقق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر مكاسب قدرها 51 في المئة في 2012، مما يجعله واحدًا من أفضل مؤشرات أسواق الأسهم أداءً في العالم، حيث أصبح المستثمرون على ثقة أكبر في استقرار البلاد السياسي والاقتصادي على الأمد البعيد