قال رئيس الهيئة العامة للرقابة
المالية في مصر اليوم الخميس: إن الهيئة وافقت على رفع الحد الأدنى لقيد
الشركات في البورصة إلى 50 مليون جنيه (7.68 مليون دولار) من 20 مليون جنيه
وعلى ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم.
وأبلغ أشرف الشرقاوي رويترز في اتصال هاتفي أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل عقب نشره في الجريدة الرسمية للبلاد.
وقال "وافقت الهيئة منذ عشرة
أيام على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات إلى 50 مليون جنيه وعلى ألا يقل عدد
المساهمين عن 500 مساهم بهدف توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق
المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل، مشيرًا إلى أن القرار لن يطبق
بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق."
يذكر أن الحد الأقصى لقيد
الشركات في بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 50 مليون جنيه،
وكانت البورصة المصرية قد قالت يوم الثلاثاء إنها قيدت أسهم عشر شركات
جديدة وشهدت زيادة رأسمال 22 شركة في عام 2012 وهو ما من شأنه أن يعزز
السيولة بالسوق ويدعم نمو الشركات.
واستحوذت بورصة النيل على نصف
الأسهم الجديدة التي تم قيدها، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات
العشر الجديدة بالسوق 300.5 مليون جنيه.
وقال الشرقاوي اليوم: إن الهيئة
عملت على تعديل جميع قواعد القيد للشركات في بورصة مصر وتم تقسيم
التعديلات إلى أربعة أجزاء تتكون من شروط القيد والتزامات خاصة بالإفصاح
وحوكمة الشركات وأيضا شروط الشطب من السوق.
وحقق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر
مكاسب قدرها 51 في المئة في 2012، مما يجعله واحدًا من أفضل مؤشرات أسواق
الأسهم أداءً في العالم، حيث أصبح المستثمرون على ثقة أكبر في استقرار
البلاد السياسي والاقتصادي على الأمد البعيد