أكد خبراء صندوق النقد أن التغيرات التي تجتاح المنطقة تتيح فرصة مؤاتية لإطلاق جدول أعمال إصلاحي شمولي يستجيب لمطالب السكان عبر زيادة الفرص الاقتصادية والمنافسة، ما يجعل الاقتصادات (العربية) أكثر دينامية وقدرة على استغلال مكامن القوة الأصيلة التي تملكها المنطقة: قوتها العاملة الفتية وموقعها الجغرافي، عند مفترق الطرق بين الأسواق الرئيسة في أوروبا والاقتصادات الناشئة والنامية والسريعة النمو في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.
توقّع صندوق النقد الدولي نمو الناتج العربي بوتيرة أسرع من الناتج العالمي في السنوات الخمس المقبلة، متجاوزاً أربعة تريليونات دولار بالأسعار الجارية عام 2016.
وكشفت قاعدة بيانات حدثتها المؤسسة المالية الدولية في إطار الإعداد لدورة الربيع من الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدولي، ومراجعتها آفاق الاقتصاد العالمي، أن القيمة الإجمالية لنواتج الاقتصادات العربية مهيّأة، وفق مقياس أسعار الصرف الجارية، للارتفاع من 2.5 تريليون دولار هذا العام إلى 3.4 تريليونات دولار عام 2016 بزيادة نسبتها 38% وبمتوسط سنوي يقترب من 7.6 % سنوياً.
ووفق مقياس "معادل القيمة الشرائية" الذي يعتمده صندوق النقد وكذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الدول المتقدمة) في تقدير الناتج العالمي، فإن القيمة الإجمالية لنواتج الاقتصادات العربية مهيّأة للصعود من 2.9 تريليون دولار في بداية الفترة إلى 4.3 تريليونات دولار في نهايتها، مرتفعة بنسبة 44% وبمتوسط سنوي يشارف على 8.8% سنوياً.
ويُستفاد من معطيات قاعدة البيانات، أن وتيرة نمو الناتج العربي تتجاوز وتيرة نمو الناتج العالمي وفق كل من مقياسي أسعار الصرف ومُعادل القيمة الشرائية.
ويرتفع الناتج العالمي من 68.7 تريليون دولار هذا العام، إلى 90 تريليوناً بالأسعار الجارية عام 2016، مسجلاً نمواً سنوياً نسبته 6.4%، بينما يرتفع في المقياس المنافس من 69 إلى 106 تريليونات وبنمو سنوي عند 7%.
وعلى رغم قوة وتيرة النمو المتوقعة للناتج العربي في منتصف العقد المقبل، ستحافظ الدول العربية على مساهمتها في الناتج العالمي من دون تغيير، إذ ستبقى حصتها متماشية إلى حد بعيد مع نسبها من تعداد السكان العالمي البالغة 4.5%، وينطبق الشيء ذاته على أميركا التي ستحافظ على مساهمة تزيد نسبتها قليلاً على 21% مع أن معدل نمو ناتجها المحلي لن يتجاوز 4.7% مع بقاء حصتها السكانية في حدود 4.5%.
ويختلف الأمر في شكل لافت مع الصين المتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 14.5% سنوياً لتتجاوز قيمة ناتجها المحلي، المقومة بالقوة الشرائية حصراً، قيمة الناتج الأميركي عام 2016 بفارق 170 مليار دولار (18.8 في مقابل 19 تريليون دولار).
وسترتفع مساهمة الصين في الناتج العالمي من 10 إلى 12.5 في المئة مقتربة من حصتها السكانية المقدرة بنحو 18.6 في المئة.
وتنفرد السعودية بنحو 21 في المئة (890 ملياراً) من قيمة الناتج العربي المتوقع عام 2016، بينما يبلغ الحجم الإجمالي لمساهمة أربع دول، هي السعودية ومصر (717 ملياراً) والجزائر (332 ملياراً) وقطر (242 ملياراً) في هذا الناتج المقوم بالقوة الشرائية 50%، لكن ارتفاع الأسعار المحلية يخفض مساهمة دول عدة، في مقدمها الإمارات، إلى 244 مليار دولار على رغم أن ناتجها المقوم بأسعار الصرف الجارية يناهز 480 ملياراً.