أعلن مجلس دبي الاقتصادي ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والصين خلال عام 2010 أكثر من 46 مليار درهم، مقارنة مع 43 مليار درهم في عام 2009، وبنسبة نمو تصل إلى نحو 9%، لتحتل الدولة بذلك المرتبة الثانية بين قائمة أكبر الشركاء التجاريين للصين بين دول مجلس التعاون الخليجي أكبر سوق للصادرات الصينية في هذه المنطقة.
وبحث وفد من مجلس دبي الاقتصادي برئاسة هاني الهاملي الأمين العام خلال زيارته مؤخراً إلى الصين سبل التعاون والتشاور بين المجلس وعدد من المجالس الاقتصادية ومراكز الدراسات الاستراتيجية والمؤسسات الأكاديمية الصينية بشأن مختلف القضايا الاقتصادية والاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الهاملي في تصريحاته التى أوردتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية إلى أن العلاقات بين الإمارات والصين تكتسب أهمية كبيرة، فالصين اليوم أكبر مصدر في العالم. ومنذ بدء الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الصين في عام 1979، شهد الاقتصاد الصيني تطورات متلاحقة في المجالين الصناعي والتجاري، مؤكداً أن ثمة عناصر عدة للتكامل الاستراتيجي بين الإمارات والصين وعلى مختلف الصعد.
وأضاف: أن تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين لا سيما في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها البلدان خلال السنوات الماضية، إلى جانب تنامي المبادلات التجارية بينهما بصورة مطردة، قد استوجب إحداث نقلة في شكل هذه العلاقات من التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية؛ بهدف تأطير المصالح المشتركة للبلدين، والسعي إلى تعظيمها في المستقبل المنظور.
وأشار إلى بعض مقومات مشروع الشراكة، ومثلها أن الإمارات هي الشريك التجاري الأول في المنطقة مع الصين، وأنها من أكثر دول المنطقة استقطاباً للجالية الصينية، كما أن الصين هي أكبر مورد لدبي، هذا إلى جانب تنامي أعداد الشركات الصينية العاملة في الدولة، وارتفاع أعداد السياح الصينيين إلى دبي وسائر مناطق الدولة.