أنجزت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات كافة الترتيبات الضرورية لإطلاق المؤشر الجديد لسوق الإمارات للأوراق المالية مع بداية شهر مايو/آيار المقبل.
وأعلن عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن الهيئة قامت بتوحيد التصنيف القطاعي للشركات المدرجة في الأسواق المالية بالدولة وإعادة توزيع الشركات على تلك القطاعات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المعتمدة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية الكبرى، وذلك بهدف تعزيز إجراء الدراسات والتحليلات اللازمة لتحديد أداء تلك القطاعات الاقتصادية تمهيداً لاتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، وذلك باعتبار أن المؤشرات يجب أن تعكس الواقع الفعلي للشركات المدرجة وأنشطتها المختلفة وبالتالي للقطاعات داخل السوق.
ولفت الطريفي في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء الإمارات "وام" إلى أن الهيئة تقوم بمتابعة المستجدات العالمية في هذا الشأن وتضع في اعتبارها أهمية مواكبة أي تغييرات يمكن أن تطرأ على واقع قطاعات سوق الإمارات للأوراق المالية ونوعيتها للارتقاء بمستوى السوق المالية بالدولة وفق لأفضل المعايير المطبقة عالمياً.
ومن جانبه قال عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بشركة سوق دبي المالي:" إن السوق يحرص دائماً على التعاون الوثيق مع الهيئة، ومواكبة جهودها في مختلف الاتجاهات. وتنبع أهمية التطور الأخير في أنه يسهم في توحيد القطاعات لدى كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية وفق المعايير الدولية لتصنيف القطاعات، المعّدة من قبل مؤسستي ستاندرد آند بورز ومورجان ستانلي، مشيرا إلي ان تلك المعايير معتمدة في تصنيف القطاعات بسوق دبي المالي منذ عام 2006 .
وأضاف أنه استناداً إلى التصنيف الجديد فقد أصبح بمقدور المستثمرين الاستفادة من مؤشرات الأسواق بصورة أكبر واتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على قراءات وتحليلات تنطلق من أسس سليمة للمقارنة ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستويين الإقليمي والعالمي أيضاً.