أظهر تقرير مصرفى تراجع صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة
إلى مصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2010-2011 بنسبة بلغت 75.1 في
المائة لتصل 163.6 مليون دولار مقابل 656 مليون دولار في الربع الثانى من
2010-2011 .
وقال التقرير الشهرى للبنك المركزى المصرى الصادر أمس
الأربعاء ان صافى الاستثمارات الاجنبية المباشرة هبطت بنحو 90.4 فى المائة
خلال الربع الثالث من السنة المالية المذكورة، مقارنة بالربع المناظر له من
العام المالي 2009-2010 ، بينما بلغ صافى التدفقات إلى الداخل نحو 1.8
مليار دولار وسجلت صافى التدفقات إلى الخارج نحو 1.97 مليار دولار.
وأضاف
التقرير الذي اوردته وكالة الانباء الصينية "شينخوا" أن إستثمارات دول
الاتحاد الأوروبي تصدرت قائمة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال
الربع الثالث من عام 2010 - 2011 مسجلة 1.144 مليار دولار، بارتفاع نسبته
12 في المائة عن الربع الثانى والذي بلغ 1.022 مليار دولار، بينما تراجعت
بنحو 45 فى المائة مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق له
والتى بلغت 2.075 مليار دولار .
وأوضح التقرير أن المملكة المتحدة
تصدرت قائمة الدول المستثمرة في مصر خلال فترة المقارنة بحجم إستثمارات بلغ
831.9 مليون دولار مرتفعة بنحو 86.44 في المائة مقارنة بالربع الثانى
والذى بلغ 446.2 مليون دولار، وان هبطت مقارنة بالربع المناظر من العام
السابق التى بلغت حجم الاستثمارات فيه نحو 1.7 مليار دولار.
يذكر أن
السنة المالية في مصر تبدأ في أول شهر يوليو من كل عام وتنتهي آخر شهر
يونيو، والفترة التي استهدفها التقرير وهي الربع الثالث من السنة المالية
تمثل اشهر يناير، فبراير، مارس .
وشهدت مصر ظروفا أمنية وسياسية
واقتصادية مضطربة على خلفية قيام ثورة 25 يناير والتي اطاحت بالرئيس السابق
حسني مبارك، وتولى على إثرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية إدارة
شئون البلاد.