توقع خبراء في النفط والاقتصاد أن تلامس أسعار النفط العالمية عتبة الـ100 دولار للبرميل العام المقبل 2011، متفقين على أن بداية التعافي في الاقتصاد العالمي دعمت الطلب على النفط العام الحالي.
وأشار الخبراء في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن أسواق آسيا النامية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية بل زادت من طلبها على النفط وعوضت الخسائر التي لحقت بالأسواق الأوروبية.
وأوضحوا أن "حرب العملات" وانخفاض سعر صرف الدولار العام الحالي قابله ارتفاع في أسعار النفط بنسب أكبر جراء عوامل أخرى داعمة لسلعة النفط منها زيادة نمو المواد الغذائية والسلع الرئيسية.
وأشاروا إلى الحوادث النفطية الفنية كاحدى أسباب ارتفاع الاسعار العام الحالي بينما كان الملف "الجيوسياسي" مؤثرا على تذبذب الأسعار وسط غياب لأعمال التخريب التي تشهدها المنشآت النفطية عادة وتأثيرها على الاسعار لعدم حدوثها بكثافة كما عام 2009.
وقال الدكتور عماد العتيقي، الخبير النفطي إن العام الحالي هو احد أفضل الاعوام استقرارا في أسعار النفط رغم التذبذبات البسيطة التي تراوحت بين 70 و 80 دولارا للبرميل ليتجاوز هذا المعدل خلال هذه الايام الاخيرة من العام.
ورأى العتيقي أن هذه الأسعار ملائمة ومناسبة لجميع الاطراف من منتجين أم مستهلكين ما ادى لدعم الثقة بالنفط كسلعة رئيسية مع تعزيز موقف "أوبك" كمنظمة لها تأثير واضح في سوق الطاقة العالمي.
وذكر أن العوامل الاقتصادية لم تؤثر بشكل واضح على الاسعار وان تأثيرات الازمة المالية كانت أكبر في العام الماضي لكنها بقيت محصورة في بعض الاسواق بينما لم تتأثر أسواق اخرى كالهند والصين واسيا عموما.
وبين أن تزايد الطلب على النفط في اسواق اسيا وامريكا اللاتينية عوض انخفاضه في دول اخرى بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية مشيرا الى اعتماد دول الخليج وبخاصة الكويت على اسواق اسيا في تصديرها للنفط.
وأضاف العتيقي "لا شك ان الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى وهو ما احدث نوعا من التوازن في الاسواق" الا انه ماتزال هناك نقاط ضعف بسبب مديونية عدد من دول اوروبا كاسبانيا واليونان وايرلندا ومواجهة دول اخرى لازمات مالية.
وعن توقعاته حيال أسواق النفط العام المقبل، أكد العتيقي أن ذلك سيعتمد على اداء المجموعات الاقتصادية مااذا كانت تستطيع احتواء الازمات، مشيراًُ إلى ظهور بوادر تضخم في السلع الرئيسية والبضائع "وهو ما يدعو للقلق".
وأشار إلى أن التضخم بانتاج السلع الرئيسية تتبعه زيادة باسعار النفط لارتباطها بالاسواق الاخرى وتكلفة الانتاج ولتحقيق نوع من التوازن والربحية للمنتجين وهو ما قد ينتج عنه عدم استقرار في السوق النفطية.
وذكر"ان تدهور القوة الشرائية للعملات وضعف الدولار تحديدا سيجعل دول "أوبك" تطالب بزيادة الاسعار لتعادل القوة الشرائية وهو ما يدعو للقلق العام المقبل.
من جهته قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن تذبذب الاسعار العام الحالي كانت حسب قوى الدعم والتراجع ومن نتائجها ارتفاع اسعار النفط بنسبة 15% هذا العام قياسا بأسعار العام الماضي.
وأشار بوخضور إلى جانب الاسباب التقليدية لارتفاع الاسعار هذا العام إلى أسباب أخرى تمثلت بحرب العملات واستخدام النفط أداة أو سلاحا فيها"مارسم هذا السيناريو لاسعار النفط خلال 2010".
وذكر من الاسباب التي أثرت مباشرة وزادت من أسعار النفط ايضا التعافي الاقتصادي الذي شهده العالم ودعم سياسات الطلب على النفط خصوصا من الصين التي حققت نموا اقتصاديا رغم الازمة المالية العالمية بنسبة تقدر بـ8%.
وأشار إلى الحوادث النفطية الفنية من بين أسباب ارتفاع الاسعار العام الحالي خصوصا التسرب الكبير في خليج المكسيك اضافة الى المشكلات العمالية في فرنسا والتسرب النفطي بكندا.
وعلى صعيد متصل، أجمع عدد من الخبراء والمتعاملين في أسواق البترول على أن وصول أسعار النفط الخام لأعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين سيقلل من احتمالات اقدام "أوبك" خلال اجتماعها الأسبوع الحالى في الايكوادر على رفع سقف الانتاج وذلك في ظل وجود قناعه لدى الدول الاعضاء بان انتعاش الاقتصاد العالمي أصبح بالقوة التى تمكنه من التأقلم مع ارتفاعات الأسعار .
وأشار المحللون في استطلاع للرأى أجرته شبكة "بلومبرج" إلى أن منظمة "أوبك" التى تسهم بنحو 40% من إجمالى المعروض العالمي للنفط ستبقي على حصص الانتاج المعمول بها منذ اجتماع ديسمبر 2008.
وكانت أسعار العقود الأجلة للنفط الخام قد قفزت أمس فوق مستوي الـ90 دولار للبرميل وذلك للمرة الأولي منذ 26 شهراً. وتقدر نسبة ارتفاعات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة نيويورك للسلع بأكثر من 11% منذ بداية العام الحالى.
ويرى خبراء كل من مجموعة جولد مان ساكس ومورجان ستانلي وجيه بي مورجان وبنك أوف أمريكا ميريل لينش أن أسعار النفط خلال العام القادم ستعود لمستوي الـ100 دولار للبرميل وذلك للمرة الأولي منذ عامين.
وأشار الخبراء في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن أسواق آسيا النامية لم تتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية بل زادت من طلبها على النفط وعوضت الخسائر التي لحقت بالأسواق الأوروبية.
وأوضحوا أن "حرب العملات" وانخفاض سعر صرف الدولار العام الحالي قابله ارتفاع في أسعار النفط بنسب أكبر جراء عوامل أخرى داعمة لسلعة النفط منها زيادة نمو المواد الغذائية والسلع الرئيسية.
وأشاروا إلى الحوادث النفطية الفنية كاحدى أسباب ارتفاع الاسعار العام الحالي بينما كان الملف "الجيوسياسي" مؤثرا على تذبذب الأسعار وسط غياب لأعمال التخريب التي تشهدها المنشآت النفطية عادة وتأثيرها على الاسعار لعدم حدوثها بكثافة كما عام 2009.
 | |||
ورأى العتيقي أن هذه الأسعار ملائمة ومناسبة لجميع الاطراف من منتجين أم مستهلكين ما ادى لدعم الثقة بالنفط كسلعة رئيسية مع تعزيز موقف "أوبك" كمنظمة لها تأثير واضح في سوق الطاقة العالمي.
وذكر أن العوامل الاقتصادية لم تؤثر بشكل واضح على الاسعار وان تأثيرات الازمة المالية كانت أكبر في العام الماضي لكنها بقيت محصورة في بعض الاسواق بينما لم تتأثر أسواق اخرى كالهند والصين واسيا عموما.
وبين أن تزايد الطلب على النفط في اسواق اسيا وامريكا اللاتينية عوض انخفاضه في دول اخرى بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية مشيرا الى اعتماد دول الخليج وبخاصة الكويت على اسواق اسيا في تصديرها للنفط.
وأضاف العتيقي "لا شك ان الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى وهو ما احدث نوعا من التوازن في الاسواق" الا انه ماتزال هناك نقاط ضعف بسبب مديونية عدد من دول اوروبا كاسبانيا واليونان وايرلندا ومواجهة دول اخرى لازمات مالية.
وعن توقعاته حيال أسواق النفط العام المقبل، أكد العتيقي أن ذلك سيعتمد على اداء المجموعات الاقتصادية مااذا كانت تستطيع احتواء الازمات، مشيراًُ إلى ظهور بوادر تضخم في السلع الرئيسية والبضائع "وهو ما يدعو للقلق".
وأشار إلى أن التضخم بانتاج السلع الرئيسية تتبعه زيادة باسعار النفط لارتباطها بالاسواق الاخرى وتكلفة الانتاج ولتحقيق نوع من التوازن والربحية للمنتجين وهو ما قد ينتج عنه عدم استقرار في السوق النفطية.
وذكر"ان تدهور القوة الشرائية للعملات وضعف الدولار تحديدا سيجعل دول "أوبك" تطالب بزيادة الاسعار لتعادل القوة الشرائية وهو ما يدعو للقلق العام المقبل.
من جهته قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور أن تذبذب الاسعار العام الحالي كانت حسب قوى الدعم والتراجع ومن نتائجها ارتفاع اسعار النفط بنسبة 15% هذا العام قياسا بأسعار العام الماضي.
وأشار بوخضور إلى جانب الاسباب التقليدية لارتفاع الاسعار هذا العام إلى أسباب أخرى تمثلت بحرب العملات واستخدام النفط أداة أو سلاحا فيها"مارسم هذا السيناريو لاسعار النفط خلال 2010".
وذكر من الاسباب التي أثرت مباشرة وزادت من أسعار النفط ايضا التعافي الاقتصادي الذي شهده العالم ودعم سياسات الطلب على النفط خصوصا من الصين التي حققت نموا اقتصاديا رغم الازمة المالية العالمية بنسبة تقدر بـ8%.
وأشار إلى الحوادث النفطية الفنية من بين أسباب ارتفاع الاسعار العام الحالي خصوصا التسرب الكبير في خليج المكسيك اضافة الى المشكلات العمالية في فرنسا والتسرب النفطي بكندا.
 | |||
وأشار المحللون في استطلاع للرأى أجرته شبكة "بلومبرج" إلى أن منظمة "أوبك" التى تسهم بنحو 40% من إجمالى المعروض العالمي للنفط ستبقي على حصص الانتاج المعمول بها منذ اجتماع ديسمبر 2008.
وكانت أسعار العقود الأجلة للنفط الخام قد قفزت أمس فوق مستوي الـ90 دولار للبرميل وذلك للمرة الأولي منذ 26 شهراً. وتقدر نسبة ارتفاعات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة نيويورك للسلع بأكثر من 11% منذ بداية العام الحالى.
ويرى خبراء كل من مجموعة جولد مان ساكس ومورجان ستانلي وجيه بي مورجان وبنك أوف أمريكا ميريل لينش أن أسعار النفط خلال العام القادم ستعود لمستوي الـ100 دولار للبرميل وذلك للمرة الأولي منذ عامين.